۱۳۹۶ شنبه ۳ تير
English
صفحه اصلی
شرح وظايف فرمانداري ويژه
اجراي سياست عمومي دولت در داخل شهرستان از طريق هماهنگ ساختن فعاليتهاي مختلف مؤسسات دولتي و محلي در شهرستان، بخشها و روستاها و همچنين برقراري و حفظ و نظم امنيت داخلي و انجام انتخابات عمومي (رياست جمهوري ـ مجلس شوراي اسلامي مجلس خبرگان ، شوراها و....) و ساير انتخابات محلي در حوزه شهرستان .
وظايف كلي معاونت استانداري و فرمانداري ويژه :
1. اجراي سياست عمومي دولت در حوزه شهرستان
2. نظارت در كار وظائف مأموران كشوري در شهرستان
3. حفظ امنيت و انتظامات در شهرستان
4. انجام امر انتخابات عمومي (مجلس شوراي اسلامي ـ خبرگان ـ شوراها ـ رياست جمهوري)
5. نظارت بر عمران شهرستان و روستاها وسعي در بالا بردن سطح زندگي عمومي و تأمين رفاه و آسايش عمومي و هماهنگي بين ادارات و سازمانها در اين رابطه و نظارت بر انجام طرحهاي عمراني محلي
6. كمك و مساعدت در بسط آموزش و پرورش عمومي به خصوص در روستاها از طريق سازمانهاي مربوطه
7. كمك و اقدام لازم در جلوگيري از بروز بليات طبيعي و غيرمترقبه از قبيل زلزله ـ حريق ـ سيل و غيره و مساعدت به آسيب ديدگان، هماهنگي و استفاده از كليه امكانات سازمانهاي مربوطه
8. نظارت عمومي در اجراي قانون شهرداريها
9. نظارت بر امر تأمين خوار و بار و مايحتاج عمومي

بر اساس تبصره 1 ماده 14 آئين نامه اجرائي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1372 مجلس شوراي اسلامي اداره امور شهرستان با فرماندار است و فرمانداران و بخشداران همان وظائف استانداران را عهده دار بوده، ليكن قلمرو مسئوليت آنها محدودتر مي باشد.
وظايف معاون استاندار و فرماندار ويژه :
1-فرمانداران در قلمرو ماموريت خويش به عنوان نماينده عالي دولت، مسئوليت اجراي سياست هاي عمومي كشور در ارتباط با وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هائي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي نمايند، نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي انتظامي، شوراهاي اسلامي شهر و شهرداري ها و موسسات عمومي غير دولتي را عهده دار خواهند بود. همچنين نيروهاي انتظامي در چارچوب وظايفي كه در ارتباط با امنيت منطقه دارند، تحت نظارت فرماندار عمل خواهند كرد. برابر تبصره 2 ماده 1 مصوبه ياد شده، استاندار به عنوان نماينده عالي دولت در برابر رئيس جمهور و هيات وزيران مسئول بوده و به عنوان نماينده وزير كشور مسئوليت اجراي وظايف و اختيارات آن وزارت را در استان عهده دار خواهد بود و در مقابل وزير كشور پاسخگوست و به همين ترتيب فرماندار نيز مسئوليتهاي مذكور را در مقابل هيئت محترم دولت عهده دار مي باشد.
2- فرماندار مسئول برقراري و حفظ نظم و امنيت شهرستان است .
3- هدايت و تشكيل مرتب جلسات شوراي تأمين و نظارت بر حسن اجراي مصوبات آن .
4- كليه ارگان هاي عضو شوراي تامين و ساير دستگاه هاي اجرايي شهرستان موظفند مصوبات شوراي تأمين و دستوات امنيتي فرماندار را اجرا نمايند و رويدادهاي امنيتي و سياسي را به فرماندار گزارش كنند. با متخلفين برابر مقررات رفتار خواهد شد .
5- پيش بيني و پيشگيري معضلات امنيتي شهرستان، تعيين و تدوين اولويت ها و سياست هاي امنيتي و تعيين حدود وظايف و اختيارات امنيتي كليه دستگاه هاي اجرايي شهرستان در چهارچوب وظايف قانوني آن ها .
6- فراهم آوردن موجبات اجراي طرح ها و سياست هاي عام امنيتي و انتظامي، مصوبات مراجع قانوني، دستورالعمل ها و ابلاغيه هاي امنيتي .
7- پيشنهاد تشكيل موقت يا دائم و يا انحلال رده انتظامي در سطح شهرستان در چهارچوب قوانين و دستورلعمل هاي مربوطه .
8- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي، گذرنامه و وظيفه عمومي .
9- جلوگيري از هر گونه تردد و نقل و انتقالات غير مجاز در چهارچوب سياست ها و خط مشي هاي مصوب .
10- برنامه ريزي، هدايت وايجاد هماهنگي هاي لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر، قاچاق سلاح، مواد منفجره، كالا و ارز .
11- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به تردد، اقامت، تابعيت، استملاك و ساير امور مربوط به اتباع و نمايندگي هاي خارجي، پناهندگان، معاودين، مهاجرين و آوارگان .
12- فراهم آوردن موجبات تشكل و تقويت شوراهاي اسلامي به منظور جلب مشاركت همه جانبه مردم شهرستان در امور مشاركت پذير و سازماندهي مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهاي فوق در چهارچوب قوانين ومقررات مربوطه
13- تشكيل و هدايت شوراهايي كه مسئوليت آن ها بر عهده فرماندار مي باشد و رعايت تصميمات متخذه شوراهاي مذكور طبق قوانين ومقررات مربوطه .
14- ايجاد زمينه هاي لازم براي تأسيس و توسعه مجامع و تشكل هاي گوناگون فرهنگي، اجتماعي، سياسي و تخصصي و نظارت بر فعاليت هاي آن ها به منظور گسترش مشاركت هاي مردمي در همه زمينه ها و نهادينه شدن آزادي هاي سياسي و اجتماعي .
15- اجرا و نظارت بر همه پرسي و كليه انتخاب هايي كه به موجب قانون برگزار مي گردد .
16- انجام مطالعات و ارائه پيشنهادات در خصوص تقسيمات كشوري .
17- نظارت بر حسن اجراي امور مربوط به ثبت احوال .
18- ايجاد زمينه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي بانوان و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي ذي ربط و نظارت بر فعاليت آن ها .
19- فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي رشد و پيشرفت و گسترش آموزش و پرورش، ورزش همگاني، بهداشت عمومي، آموزش عالي و تحقيقات .
20- حفظ و حراست از ارزش هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و گسترش فرهنگ اصيل اسلامي .
21- هدايت و هماهنگي اقدامات مربوط به پيشگيري از منكرات و مفاسد اجتماعي
22- فراهم آوردن زمينه هاي عدالت اجتماعي و فقر زدايي .
23- اتخاذ تدابير و اعمال هماهنگي لازم به منظور پيشگيري، كنترل و مهار بحران هاي ناشي از حوادث و بلاياي طبيعي از قبيل سيل و زلزله .
24- نظارت بر امور ايثارگران و خانواده هاي معظم شهدا ء .
25- هاهنگي و نظارت بر مسائل رفاهي كاركنان دولتي و هماهنگ نمودن امور رفاهي آنان .
26- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات .
27- نظارت و بازرسي از كليه ارگان هاي دولتي اعم از ادارات و موسسات و شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هائي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند و نيز نهادهاي انقلاب اسلامي ، نيروي انتظامي ، شوراهاي اسلامي شهر و روستا ،‌شهرداري ها و موسسات عمومي غير دولتي به جز مواردي كه به حكم قانون مستثني شده باشد و همچنين مراقبت در رفتار و اعمال كليه كاركنان ارگان هاي مذكور .
28- ارزشيابي عملكرد مديران بر اساس مصوبات و دستورالعمل هاي مراجع ذي صلاح .
29- فراهم آوردن زمينه همكاري و ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي دستگاه هاي دولتي، سازمان هاي محلي، نهادهاي انقلاب اسلامي، شوراهاي محلي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه .
30- نظارت و مراقبت در اجراي برنامه هاي عمراني (ملي ، استاني ) و در صورت لزوم دادن تذكر به مسئولين اجرايي و يا اعلام مراتب به سازمان و اداره كل مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالي .
31- نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبيعي و محيط زيست و استفاده بهينه از منابع و امكانات بالقوه و موجود شهرستان .
32- شناسايي استعدادهاي منطقه و تعيين نيازمندي هاي شهرستان و تصميم گيري، هماهنگي و هدايت برنامه ريزي و درخواست بودجه براي شهرستان با تأكيد بر اولويت هاي توسعه منطقه در چهارچوب سياست ها و راهبردهاي توسعه ملي .
33- هدايت و هماهنگي فعلليت هاي بانكي و تعيين اولويت ها در اعطاي تسهيلات تكليفي بانكي در چهارچوب سياست ها و برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و تشويق سرمايه گذاران از طريق تشكيل موسسات اعتباري غير دولتي و جذب سرمايه هاي محل و سوق دادن آن ها به سمت فعاليت هاي توليدي و عمراني .
34- اجراي ساير وظايفي كه در شهرستان از طريق مراجع ذي صلاح بر عهده فرماندار محول مي گردد. مانند طرح ملي آمارگيري، سرشماري و آمارگيري كارگاهي، ريشه كني فلج اطفال و ...
35- انتصاب مديران شهرستان و مسئولين نهادهاي انقلاب اسلامي، فرمانده انتظامي و نماينده صدا و سيما توسط مديران كل با هماهنگي فرماندار صورت مي گيرد.
36- چنانچه بين فرماندار و مدير كل يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي استان در خصوص نصب رؤسا و مسئولين ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد به منظور حل اختلاف، هياتي مركب از استاندار به عنوان نماينده رئيس جمهور، مدير كل و يا رئيس سازمان ذيربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشكيل و اتخاذ تصميم خواهند نمود.
37- عزل و تغيير رؤسا و مسئولين ادارت و شهرستان توسط مقام هاي مجاز دستگاه هاي ذي ربط با اطلاع فرماندار صورت مي گيرد .
38- كليه روساي ادارات و يا بالاترين مقام اجرايي در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامي موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند و جانشين موقت خود را به وي معرفي نمايند .
39- در مواردي كه فرماندار حضور رئيس اداره اي را در شهرستان در زمان معين ضروري بداند، مدير يا رئيس اداره موظف است از مرخصي يا ماموريت در آن زمان صرف نظر نموده و در محل خدمت حضور يابد .
40- فرماندار مي تواند در اجراي وظايف واحدهاي اجرايي در شهرستان كه به نحوي با برنامه هاي توسعه و سياست هاي عمومي و مسائل امنيتي و آرامش عمومي مرتبط است و همچنين ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مذكور و استفاده بهينه از امكانات آن ها با رعايت قوانين و مقررات مبادرت به تهيه و ابلاغ دستور العمل هاي اجرايي نمايد .
41- كليه واحدهاي قضايي در شهرستان موظفند در خصوص مسائلي كه به نحوي با آرامش و امنيت عمومي شهرستان مرتبط مي باشد، هماهنگي هاي لازم را با فرماندار معمول دارند.‌ آئين نامه اجرايي در اين رابطه توسط امور اداري و استخدامي كشور با همكاري وزارت كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد .
42- كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه فرماندار از مأموريت هاي سازماني و اقدامات به عمل آمده و آخرين دستورالعمل ها و ضوابط و بخش نامه هاي صادره آگاهي داشته باشد .
43- كليه شوراها، ستادها و مجامعي كه براي هماهنگي انجام وظايف دستگاه ها اجرايي در شهرستان طبق قوانين و مقررات تشكيل مي گردد زير نظر فرماندار فعاليت خواهند نمود .
44- واحدهاي اجرايي شهرستان موظف به ارائه گزارش عملكرد دوره اي خويش به فرماندار مي باشند. فرماندار مي تواند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نيز از واحدهاي شهرستاني گزارش امورمربوطه را دريافت نمايد .
45- به منظور فراهم ساختن زمينه مناسب جهت هماهنگي بين فعاليت هاي مختلف و افزايش قابليتها ، كارايي دستگاه هاي اجرايي و تحقق سياست هاي عمومي و برنامه هاي توسعه در شهرستان شوراي اداري شهرستان به رياست فرماندار تشكيل مي گردد. تركيب، وظايف، اختيارات و نحوه كار شوراي مزبور بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور با همكاري وزارت كشور تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد .
46- انجام مراسم تشريفات (استقبال، پذيرايي، مشايعت ) از مقامات عالي رتبه داخلي و خارجي كه رسما به شهرستان سفر مي نمايند به عهده فرماندار مي باشد .
آيين نامه اجرايي موضوع اين ماده و همچنين نحوه انجام تشريفات مربوطه به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير كشور و وزارت امور خارجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
بنا به مراتب فوق همان گونه كه ملاحظه مي شود وظايف فرماندار از گستردگي خاصي برخوردار مي باشد و با عنايت به اين امر بديهي است كه فرماندار براي ايفاي مسئوليت هاي مذكور بايد ساز و كار لازم را فراهم نمايد لذا بخشي از وظايف فرماندار شهرستان توسط بخشداري ها و واحدهاي مختلف فرمانداري از جمله امور اجتماعي و انتخابات، دفتر شهر و روستا، دايره عمران، تعزيرات آرد و نان، دفتر سياسي و حراست ، اداري و مالي و روابط عمومي انجام مي گيرد كه ذيلا قسمت هايي از وظايف واحدهاي فرمانداري تشريح مي شود.
تاریخ به روز رسانی: 1394/06/17
تعداد بازدید: 3662
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal